خرید بک لینک



حضور زن در اجتماع از ديدگاه اسلام
























دسته بندي دين و مذهب
بازديد ها 2
فرمت فايل doc
حجم فايل 28 کيلو بايت
تعداد صفحات فايل 20




حضور زن در اجتماع از ديدگاه اسلام



فروشنده فايل


کد کاربري 1079



کاربر





حضور زن در اجتماع از ديدگاه اسلام


انسان موجودي است که نيازمند روابط اجتماعي است و بدون حضور در اجتماع هيچ گاه از عهده پاسخگوئي به نيازهاي متنوع زندگي خويش برنمي آيد. طبيعي است که پذيرفت هر محيط و اجتماعي به معناي متعهد شدن نسبت به شرايط و مقررات ويژه آن محيط است. زندگي اجتماعي نيز بر محور اصول و آداب و قوانين و روابطي تنظيم شده است، اسلام نيز به عنوان ديني که پاسخگوي نيازهاي ضروري روحي و جسمي انسان ها در تمام عصرها و مکان هاست نه تنها روابط سازنده اجتماعي را مورد تأييد قرار داده و امضاء کرده است بلکه با پايه گذاري برخي از اصول در روابط اجتماعي اهميت آنها را به جامعه ايماني گوشزد کرده است. حقوق طبيعي از آنجا پيدا شده که طبيعت هدف دارد و با توجه به هدف ، استعدادهائي در وجود موجودات نهاده و استحقاق هائي به آنها داده است. انسان نيز از آن جهت که انسان است، از يک سلسله حقوق خاص که حقوق انساني ناميده مي شود برخوردار است و حيوانات از اين نوع حقوق برخوردار نمي باشند. راه تشخيص حقوق طبيعي و کيفيت آنها مراجعه به خلقت و آفرينش است ، هر استعداد طبيعي يک سند طبيعي است براي يک حق طبيعي.


افراد انسان از لحاظ اجتماع مدني همه داراي حقوق طبيعي مساوي و مشابهي ميباشند و تفاوت آنها در حقوق اکتسابي است، که بستگي دارد به کار و انجام وظيفه و شرکت در مسابقه انجام تکاليف. علت اينکه افراد بشر در اجتماع مدني داراي حقوق طبيعي مساوي و متشابهي هستند اين است که مطالعه در احوال طبيعت انسانها روشن مي کند که افراد انسان (بر خلاف حيوانات اجتماعي از قبيل زنبور عسل) هيچکدام طبيعتا، رئيس يا مرئوس، مطيع يا مطاع، فرمانده يا فرمانبر، کارگر يا کارفرما، افسر يا سرباز به دنيا نيامده اند. تشکيلات زندگي انسانها طبيعي نيست، کارها و پستها و وظيفه ها به دست طبيعت تقسيم نشده است. فرضيه تشابه حقوق خانوادگي زن و مرد، مبتني بر اين است که اجتماع خانوادگي مانند اجتماع مدني است. افراد خانواده داراي حقوق همانند و متشابهي هستند. زن و مرد با استعدادها و احتياجهاي مشابه درزندگي خانوادگي شرکت مي کنند و سندهاي مشابهي از طبيعت در دست دارند. قانون خلقت بطور طبيعي براي آنها تشکيلاتي در نظر نگرفته و کارها و پستها را ميان آنها تقسيم نکرده است. و اما فرضيه عدم تشابه حقوق خانوادگي مبتني بر اين است که حساب اجتماع خانوادگي از اجتماع مدني جداست، زن و مرد با استعدادها و احتياج هاي مشابهي در زندگي خانوادگي شرکت نمي کنند و سندهاي مشابهي از طبيعت در دست ندارند. قانون خلقت آنها را در وضع نامشابهي قرار داده و براي هر يک از آنها مدار و وضع معيني در نظر گرفته است.




برچسب: نویسنده: پرهام صمیمی تاريخ: شنبه 28 اسفند 1395 ساعت: 15:26

صفحه بندی